تأخیر وزارت بهداشت در تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی دارو علیرغم الزام قانونی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۱۷۵۳
به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت در کشورهای مختلف جهان به یک اقتصاد پویا تبدیل شده که علاوه بر آسانکردن دسترسی مردم به دارو و خدمات پزشکی، سهم مهمی در تولید ثروت برای کشورها داشته است.
اما فعالیت پلتفرمهای فروش اینترنتی دارو در ایران کشمکشهایی با سازمان غذا و دارو بهعنوان نهاد تنظیمگر داشتهاند که با تصویب آییننامه «حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت» از سوی هیئت وزیران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ میتوانست خاتمه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۶ ماه پس از ابلاغ آییننامه «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت»، طی نامهای مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ به سازمان غذا و دارو، تجارت الکترونیکی و فروش آنلاین را روندی جهانی و اجتنابناپذیر دانست که در مورد فروش فرآوردههای سلامت غیردارویی نیز صدق میکند و بر بیاثری اقدامات قهری نظیر ممنوعیت عرضه تجهیزات پزشکی و مکمل در بستر سکوهای اینترنتی تأکید کرد.
معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز طی نامهای به تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ به مدیرکل حوزه ریاست سازمان غذا و دارو، خواستار اعلام ضوابط اخذ مجوز به این مرکز جهت ارائه به کسبوکارهای اینترنتی متقاضی شد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲، طی نامهای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که با وجود پیگیریهای صورتگرفته توسط کمیته حمایت از کسبوکار موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی کشور، تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسبوکارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، با ثبت شکایت مانع فعالیت کسبوکارها در این زمینه میشوند.
در این میان، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که طی نامهای در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار پاسخ کافی و مستند این وزارتخانه در خصوص برخی شکایات مطرح شده علیه این نهاد دولتی شد. محورهای کلیدی مدنظر کمیسیون که در نامه مذکور به آنها اشاره شده است، عبارتاند از:
مغایرتهای قانونی اعطای مجوز انحصاری توزیع اینترنتی دارو به شرکت سهامی «بیمه دی»، علیرغم اعلام ممنوعیت فعالیت «اسنپ دکتر» عدم ابلاغ دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۸ «آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت» با وجود گذشت یک سال از ابلاغ این مصوبه عدم تصویب آییننامهای با موضوع ذخیره، پردازش و یا توزیع «دادهپیام» های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی، باگذشت ۲۰ سال از تصویب ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکیکمیسیون اصل ۹۰ سپس باگذشت حدود ۳ ماه از نامه نخست و پیرو عدم پاسخگویی کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ بار دیگر در نامهای خطاب به وزیر بهداشت، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرد و خواستار پیگیری درخواست مطرح شده از این وزارتخانه شد.
در نهایت در تاریخ 20 آذر 1402 جلسهی نظارتی این کمیسیون با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو، و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، برگزار شد.
به گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود موضوع اجرای آییننامه «حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت» و تخلف سازمان غذا و دارو در اعطای مجوز انحصاری فروش اینترنتی دارو در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون طی نامهای در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲، مصوبات جلسه را به وزارت بهداشت ابلاغ نمود.
اکنون با گذشت بیش از ۲۰ روز از مهلت یکماهه مقرر شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز نهتنها دستورالعمل را ابلاغ نکرده است؛ بلکه رئیس سازمان غذا و دارو طی اظهاراتی در روز ۹ بهمن، بار دیگر بر مخالفت این سازمان با فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصل نودم مجلس دارو تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت درمان و آموزش پزشکی فروش اینترنتی دارو سازمان غذا و دارو تجارت الکترونیکی وزارت بهداشت کمیسیون اصل وزیر بهداشت طی نامه ای آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانهها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهادهای مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانهای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.